نای نیوز:

 در حالی که طالبان بارها بر "عفو عمومی" خود تأکید کرده‌اند، گزارش‌های اخیر سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که این عفو به طور گسترده‌ای نقض شده است. این گزارش‌ها پرسش‌های جدی را در مورد صداقت طالبان و سرنوشت افرادی که بر اساس این عفو به افغانستان بازمی‌گردند، مطرح می‌کند.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، اخیراً بار دیگر اعلام کرده است که بر اساس فرمان عفو هبت‌الله آخندزاده، افرادی که از گذشته خود در مخالفت با این گروه "پشیمان" باشند و دیگر نخواهند "کارهای نامناسب" انجام دهند، می‌توانند به کشور بازگردند و زندگی عادی داشته باشند. این اظهارات در راستای مواضعی است که مقام‌های طالبان از زمان به قدرت رسیدن در مورد عفو و بازگشت مخالفان سیاسی و نظامی پیشین خود ابراز داشته‌اند.

اما این ادعاها در تضاد آشکار با گزارش‌های مستند سازمان ملل قرار دارد. بر اساس گزارش، تلویزیون دیار که در اواخر سال ۱۴۰۳ منتشر شده، از زمان اعلام عفو تا لحظه انتشار آن، دست‌کم ۳۴۶ نفر از اعضای دولت پیشین و نیروهای امنیتی به طور فراقانونی توسط طالبان کشته شده‌اند و ۷۴۷ نفر دیگر نیز بازداشت، شکنجه یا ناپدید شده‌اند. از این میان، ۵۴۹ مورد بازداشت خودسرانه، ۱۸۴ مورد شکنجه و بدرفتاری، و ۱۴ مورد ناپدیدسازی اجباری به ثبت رسیده است. تنها در دوره سه ماهه (نوامبر ۲۰۲۴ تا ژانویه ۲۰۲۵)، ۳۷ نفر بازداشت و ۱۸ نفر دیگر شکنجه شده‌اند.

علاوه بر این، در یک گزارش اختصاصی یوناما (هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان) نیز آمده است که بین اوت ۲۰۲۱ تا ژوئن ۲۰۲۳، ۲۱۸ مورد قتل فراقانونی مستند شده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که تمرکز این خشونت‌ها بر افراد مرتبط با ساختار دولت پیشین، نیروهای امنیتی، همکاران پیشین نیروهای بین‌المللی و چهره‌های مخالف مسلح طالبان، به ویژه در مناطقی مانند پنجشیر، بوده است. این الگوی نقض عفو، نه استثنا، بلکه بخشی از یک الگوی "هدفمند و تکرارشونده" تلقی شده است.

ناظران و نهادهای حقوق بشری نیز بارها به تداوم نگرانی‌ها در زمینه مصونیت و حقوق افراد بازگشته اشاره کرده‌اند. فقدان یک کارشیوه شفاف و رسمی برای شناسایی، ثبت یا تضمین وضعیت حقوقی کسانی که تصمیم به بازگشت می‌گیرند، این نگرانی‌ها را تشدید می‌کند.

در فضای عمومی، پرسش‌هایی در خصوص صلاحیت حقوقی و اخلاقی طالبان در صدور فرمان‌های عفو مطرح است. برخی منتقدان با اشاره به پیشینه درگیری‌های مسلحانه و خشونت‌های گذشته، باور دارند که این گروه در جایگاه صدور چنین فرمانی برای مردم افغانستان نیست و برعکس، خودشان باید مورد بازپرس قرار گیرند. موضوع چگونگی اجرای عملی چنین فرمانی نیز همچنان از جمله مواردی است که از سوی نهادهای حقوقی و جامعه مدنی "مشکوک و پرسش‌برانگیز" تلقی شده است.

 

توئیت