نای نیوز:

عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه دولت طالبان، در راس هیئتی به منظور شرکت در سیزدهمین دوره مجمع حقوقی بین‌المللی سن‌پترزبورگ وارد فدراسیون روسیه شده است. این سفر که به دعوت رسمی برگزارکنندگان این مجمع صورت گرفته، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، چرا که حضور یک مقام بلندپایه از دولت طالبان در یک رویداد بین‌المللی با این سطح از گستردگی، تحولات در تعاملات بین‌المللی با این گروه را برجسته می‌سازد.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی منابع نزدیک به طالبان، این نشست سه روزه قرار است از روز دوشنبه، بیست و نهم ثور سال جاری (مطابق با نوزدهم ماه مه سال ۲۰۲۵ میلادی)، در شهر زیبای سن‌پترزبورگ آغاز به کار کند. انتظار می‌رود که این مجمع میزبان طیف وسیعی از شرکت‌کنندگان شامل وزرای عدلیه کشورهای مختلف، مقامات ارشد قضایی، حقوقدانان برجسته، اساتید دانشگاه و سایر متخصصین حوزه حقوق بین‌الملل از سراسر جهان باشد.

وزارت عدلیه دولت طالبان با انتشار بیانیه‌ای رسمی در روز شنبه، بیست و هفتم ثور، خبر عزیمت آقای شرعی به این کنفرانس را به طور علنی اعلام کرد. در این بیانیه ضمن اشاره به اهمیت این مجمع در تبادل نظر و تجربیات حقوقی بین‌المللی، بر نقش هیئت اعزامی از افغانستان در به اشتراک گذاشتن دیدگاه‌ها و چالش‌های حقوقی فراروی این کشور تاکید شده است. همچنین اعلام شده است که عبدالحکیم شرعی به عنوان رئیس هیئت، در جریان این نشست سخنرانی خواهد داشت و به ایراد دیدگاه‌های دولت طالبان در موضوعات مختلف حقوقی خواهد پرداخت. جزئیات دقیق محتوای سخنرانی ایشان هنوز به طور عمومی منتشر نشده است، اما گمان می‌رود که مسائل مربوط به نظام حقوقی افغانستان، تحولات پس از روی کار آمدن طالبان و چشم‌اندازهای همکاری‌های حقوقی بین‌المللی از جمله محورهای اصلی آن باشد.

حضور نمایندگان دولت طالبان در محافل و مجامع بین‌المللی همواره با واکنش‌های متفاوتی از سوی جامعه جهانی، سازمان‌های حقوق بشری و دولت‌های مختلف روبرو بوده است. در حالی که برخی این حضور را به عنوان گامی در جهت تعامل و ایجاد کانال‌های ارتباطی تلقی می‌کنند، شماری دیگر با ابراز نگرانی عمیق نسبت به وضعیت حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و اقلیت‌ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، مشروعیت حضور آنان در چنین رویدادهایی را زیر سوال می‌برند. این منتقدان با استناد به گزارش‌های متعدد از محدودیت‌های گسترده اعمال شده بر آزادی‌های مدنی، نقض حقوق اساسی شهروندان و عدم پایبندی دولت طالبان به اصول دموکراتیک و حاکمیت قانون، بر این باورند که تعامل با این گروه نباید به معنای به رسمیت شناختن اقدامات و سیاست‌های آنان تلقی شود.

شایان ذکر است که عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه دولت طالبان، در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد. به طور مشخص، اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ میلادی (حدود دو سال پیش) وی را به دلیل نقش محوری در «محروم‌کردن سیستماتیک زنان افغان از حق کار و آموزش» در لیست افراد تحریم‌شده قرار داد. در همان زمان، وزرای معارف و دادستان کل دولت طالبان نیز به اتهام دست داشتن در «خشونت مبتنی بر جنسیت» مشمول تحریم‌های مشابه شدند. اتحادیه اروپا، آقای شرعی را متهم کرده است که با اعمال تغییرات اساسی در نظام قضایی افغانستان، عملاً آن را به ابزاری برای سرکوب زنان تبدیل کرده است. بر اساس اعلامیه اتحادیه اروپا، اقدامات او شامل لغو جواز وکالت برای زنان، ممنوعیت دسترسی زنان به وکلای مدافع و جلوگیری از اجرای قوانین مرتبط با مبارزه با خشونت جنسیتی بوده است. این نهاد بین‌المللی تاکید کرده است که سیاست‌های آقای شرعی، زنان افغان را در یک خلأ حقوقی بی‌سابقه قرار داده و منجر به نقض گسترده حقوق بشر، تضعیف عدالت و نابرابری جنسیتی فزاینده در این کشور شده است.

با توجه به این سوابق و حساسیت‌های موجود، حضور عبدالحکیم شرعی در مجمع حقوقی بین‌المللی سن‌پترزبورگ می‌تواند موضوع بحث و تبادل نظرهای جدی در میان شرکت‌کنندگان و ناظران بین‌المللی باشد. این رویداد فرصتی را فراهم می‌آورد تا ضمن بررسی مسائل حقوقی مورد علاقه مشترک، به چالش‌ها و نگرانی‌های مربوط به وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیز پرداخته شود. اینکه تعامل با مقامات دولت طالبان در چنین بسترهایی چه پیامدهایی برای آینده تعاملات بین‌المللی با این گروه و وضعیت حقوق بشر در افغانستان خواهد داشت، موضوعی است که نیازمند توجه و تحلیل دقیق است.

 

توئیت