نای نیوز:

انجمن حقوقی بریتانیا با انتشار بیانیه‌ای نسبت به فروپاشی سیستم قضایی در افغانستان، نگرانی خود را ابراز کرده و گفته است: «پس از فروپاشی حکومت جمهوریت، سیستم قضایی افغانستان که در دو دهه گذشته با هزاران میلیون دلار بازسازی شده بود، به سرعت به وضعیت ناامیدی و عدم قانون‌مداری کاملی که قبل از سال ۲۰۰۱ وجود داشت، رسیده است».

در بیانیه آمده است «طالبان متخصصین حقوق را آزار می‌دهند و تنها اعضای خود را به عنوان قاضی منصوب می‌کنند. همچنین، زنان از مشارکت در نظام حقوقی به عنوان وکیل، قاضی یا مدعی محروم هستند. دسترسی به عدالت در افغانستان تحت حکومت طالبان به خطر افتاده است و جهان باید به این موضوع توجه کند».

انجمن حقوقی بریتانیا از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است تا از متخصصان حقوقی در افغانستان محافظت کنند و مطمئن شوند که زنان می‌توانند به طور آزادانه و مستقل در دستگاه قضایی فعالیت کنند. در عین حال، شکایت‌های متعددی از بی‌توجهی طالبان نسبت به پرونده ها دریافت شده است.

همچنین، در ماه‌های اخیر، چندین مورد قتل مرموز دادستان‌های حکومت پیشین ثبت شده است، اما عامل این قتل‌ها هنوز شناسایی نشده است.

توئیت